سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

سالمندان ایرانی هر روز «تنهاتر» می‌شوند

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ در مدت ۲۳ سال جمعیت سالمندی دو برابر شده و به ۲۰ درصد برسد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، قاسم عبدالله زاده سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: کاهش اطرافیان یک سالمند و افزایش پدیده سالمندان تنها و بدون همسر، عارضه بسیار مهم اجتماعی پیش روی ما است، پیامدهای هولناک تغییرات سبک زندگی به صورت چشمگیر از متولدان دهه ۱۳۵۰ به بعد دامن کشور را گرفته است؛ و برخی از تغییرات کیفی در ویژگی‌های جمعیت شناختی، شتاب گرفته است که عمدتاً ناشی از تغییرات سبک زندگی و حرکت در مسیر فرهنگ مدرنیته است که از آن جمله می‌توان به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و پراکندگی فامیل، کاهش شدید خانواده‌های بزرگ ساکن در یک محله، افزایش خانوارهای هسته‌ای پراکنده در آپارتمان‌های کوچک شهرهای بزرگ است.

وی افزود: شروع روند افزایش این آسیب‌های اجتماعی از متولدین دهه ۱۳۵۰ به بعد افزایش داشته است، متولدین ۱۳۵۰ در سال ۱۴۱۰ وارد دوران سالمندی می‌شوند و سالمندان تنها زیاد می‌شوند و به یک پدیده اجتماعی تاثیرگذار در عرصه های مختلف تبدیل می شود.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: افزایش آمار تجرد قطعی مهم است، در سال ۱۳۹۵ آمار تجرد قطعی در میان سالمندان ۸۰ هزار نفر بوده است که با توجه به افزایش میزان تجرد در افراد بالای ۴۰ سال، پیش می‌شود در سال ۱۴۱۰ حدود ۱ میلیون نفر تجرد قطعی داشته باشیم.

بی‌فرزندها؛ سالمندتر می‌شوند

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: اثر کاهش بعد خانوار بر روی آینده سالمندی به ویژه در امر مراقبت از ایشان و نیز تعادل بین نیروی مولد و افراد تحت تکفل و غیر مولد بسیار مهم است، ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون زوج نابارور را در کشور داریم، همچنین شاهد زوج‌های بی‌فرزند یا تک‌فرزند زیادی در جامعه هستیم. ۲ تک‌فرزند را تصور کنید که می‌خواهند با همدیگر ازدواج کنند، این‌ها در آینده باید ۴ پدربزرگ و مادربزرگ خود و همسرشان را سرپرستی کنند و این یک چالش بزرگ است.

عبدالله زاده افزود: همچنین در محدوده سالهای ۱۴۱۶ تا ۱۴۲۵ پنجره جمعیتی ایران بسته می شود یعنی تعداد افراد در سن کار (۱۵ تا ۶۴ ساله) کمتر از دو سوم جمعیت کشور و افراد غیر مولد( تحت تکفل و وابسته و غیر مولد از نظر اقتصادی) بیشتر از یک سوم جمعیت کشور می شود؛ و علاوه بر کاهش نیروی کار، باعث به هم خوردن توازن بین افراد شاغل و بازنشسته در تامین منابع مالی صندوق های بازنشستگی خواهد شد.