ایران در آستانه موج سالمندی؛ ۹ برنامه شورای ملی سالمندی برای افق ۱۴۳۰

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در نشست شورای ملی سالمندان با حضور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحولات جمعیتی پیش‌روی کشور و افزایش شتابان جمعیت سالمندان، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور برای مواجهه با این تغییر بزرگ تأکید کرد و مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مصوبات پیشنهادی شورای ملی سالمندی را برای ایجاد آمادگی در برابر نیازهای جمعیت سالمند تشریح کرد.

وی افزود: ایران در آستانه یکی از عمیق‌ترین دگرگونی‌های جمعیتی تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ تحولی که در سال‌های آینده ساختار جمعیت، بازار کار، نظام تأمین اجتماعی، خدمات سلامت، الگوهای مراقبتی و حتی طراحی شهرها و زیرساخت‌های کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بررسی روند تغییرات جمعیتی کشور نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، تعداد موالید سالانه حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان با کاهش تولدها، سهم جمعیت سالمند نیز روندی افزایشی داشته و این تغییرات، ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده جمعیتی کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای جمعیتی ارائه‌شده در برنامه افق ۱۴۳۰، جمعیت سالمندان ۶۰ ساله و بیشتر کشور طی ۲۵ سال آینده از حدود ۷.۳ میلیون نفر به حدود ۳۰.۴ میلیون نفر خواهد رسید؛ به این ترتیب، جمعیت سالمندان بیش از چهار برابر می‌شود و پیش‌بینی شده است تا سال ۱۴۲۹ حدود ۱۶.۴ درصد جمعیت کشور را افراد ۶۰ ساله و بیشتر تشکیل دهند.

حسینی متذکر شد: از سوی دیگر، هم‌زمان با افزایش جمعیت سالمندان، سهم کودکان و جمعیت جوان کشور کاهش پیدا می‌کند. بر اساس سناریوهای جمعیتی مطرح‌شده در این برنامه، این تغییرات به معنای دگرگونی در ترکیب سنی جامعه و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حمایتی کشور است.

حسینی با تأکید بر اینکه سالمندی صرفاً به معنای افزایش تعداد افراد سالمند نیست، بلکه تغییر در کل ساختار جامعه را به دنبال دارد، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با نیازها و مسئولیت‌های جدید تأکید کرده است.

چالش‌های ایران در مسیر سالمندی جمعیت

وی گفت: برآوردهای جمعیتی و مطالعات آینده‌پژوهی نشان می‌دهد در صورت ادامه روندهای فعلی، کشور تا سال ۱۴۳۰ در حوزه‌های کلیدی مرتبط با سالمندی با شکاف‌های زیرساختی و چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، موضوع فقر و امنیت درآمدی سالمندان است. افزایش تعداد سالمندان با درآمد ناکافی و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند تأمین معیشت این گروه را با دشواری‌های بیشتری مواجه کند و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اقتصادی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: حوزه سلامت نیز با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، رشد هزینه‌های سلامت و گسترش بیماری‌های مزمن و چندبیماری در میان سالمندان، از جمله مسائلی است که نظام سلامت کشور باید برای آن برنامه‌ریزی کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در کنار این موارد، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه مراقبت از سالمندان، از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده در برنامه افق ۱۴۳۰ است. نبود پزشک، پرستار و مراقب کافی می‌تواند ارائه خدمات مورد نیاز این جمعیت را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: کاهش ظرفیت خانواده‌ها برای مراقبت از سالمندان نیز از دیگر پیامدهای تغییرات جمعیتی است. با تغییر ساختار خانواده و افزایش نیاز به مراقبت‌های تخصصی، نمی‌توان تمام مسئولیت نگهداری و مراقبت از سالمندان را بر عهده خانواده‌ها گذاشت و توسعه خدمات مراقبتی سازمان‌یافته ضرورت پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: همچنین نامناسب بودن بخشی از خانه‌ها و زیرساخت‌های شهری برای زندگی سالمندان، از جمله مسائل مهم این حوزه است. خانه‌هایی که متناسب با شرایط دوران سالمندی طراحی نشده‌اند و شهرها و وسایل حمل‌ونقلی که دسترس‌پذیری کافی ندارند، می‌توانند استقلال و کیفیت زندگی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهند.

وی گفت: افزایش جمعیت سالمندان تنها به این مسائل محدود نمی‌شود و موضوع سالمندان تنها، نیاز به توسعه خدمات اجتماعی، مراقبتی و توانبخشی و ضرورت ایجاد محیط‌های مناسب برای زندگی و مشارکت اجتماعی آنان نیز باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

چرخش در حکمرانی سالمندی؛ از مدیریت هزینه‌ها تا خلق سرمایه ملی

حسینی عنوان کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه افق ۱۴۳۰، تغییر نگاه به مسئله سالمندی است؛ به این معنا که سالمندان نباید صرفاً به‌عنوان گروهی نیازمند خدمات حمایتی و درمانی دیده شوند، بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و تجربی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

در این رویکرد، سالمند به‌عنوان سرمایه ملی شناخته می‌شود و مفهوم اقتصاد نقره‌ای به‌عنوان یکی از محورهای توسعه کشور مطرح است. تجربه، دانش، مهارت و سرمایه اجتماعی سالمندان می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه مشارکت فعال‌تر آنان را در جامعه فراهم کند.

به گفته حسینی بر این اساس، توسعه گردشگری سالمندی، فناوری‌های مرتبط با سالمندی، خدمات مراقبتی، بازنشستگی فعال، اشتغال متناسب با توانمندی سالمندان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز این گروه از جمله ظرفیت‌های اقتصاد نقره‌ای به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در کنار این تغییر رویکرد، استقرار حکمرانی داده‌محور و یکپارچه نیز به‌عنوان زیرساخت تصمیم‌گیری در حوزه سالمندی مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل اتکا از وضعیت سالمندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

۹ مصوبه پیشنهادی شورای ملی سالمندی برای افق ۱۴۳۰

وی ادامه داد: در راستای ایجاد آمادگی برای تحولات جمعیتی و ساماندهی سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، ۹ مصوبه پیشنهادی در شورای ملی سالمندی مطرح شده است. این مصوبات حوزه‌هایی همچون حکمرانی داده، اشتغال سالمندان، بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان، سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای، توسعه خدمات مراقبتی و اصلاح قوانین مرتبط با سالمندی را در بر می‌گیرد.

راه‌اندازی داشبورد ملی سالمندی برای ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: نخستین مصوبه پیشنهادی به ایجاد داشبورد ملی سالمندی با هدف شکل‌گیری نظام یکپارچه پایش و رصد وضعیت سالمندان کشور اختصاص دارد.

بر اساس این پیشنهاد، تمامی دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندی و دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، مرکز آمار ایران و سازمان بهزیستی کشور، موظف خواهند بود اطلاعات و داده‌های مورد نیاز داشبورد ملی سالمندی را مطابق شاخص‌ها، قالب، سطح تفکیک و زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندی در اختیار این دبیرخانه قرار دهند و نسبت به به‌روزرسانی مستمر اطلاعات اقدام کنند.

مطابق جزئیات این مصوبه، هر دستگاه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز نماینده تام‌الاختیار خود را برای هماهنگی و تبادل داده به دبیرخانه معرفی کند.

دبیرخانه شورای ملی سالمندی نیز مسئولیت تعیین شاخص‌ها، تدوین استانداردهای تبادل داده، یکپارچه‌سازی اطلاعات و راهبری و بهره‌برداری از داشبورد ملی سالمندی را بر عهده خواهد داشت و دستگاه‌های مشمول باید همکاری کامل را در این زمینه انجام دهند.

حسینی گفت: هدف از اجرای این برنامه، ایجاد یک نظام هوشمند و یکپارچه برای شناخت دقیق وضعیت سالمندان و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه است.

تدوین سند ملی اشتغال سالمندان برای استفاده از ظرفیت اقتصادی و مهارتی آنان

دومین مصوبه پیشنهادی به تکمیل و نهایی‌سازی سند ملی اشتغال سالمندان اختصاص دارد. با توجه به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، مهارتی و اجتماعی سالمندان و فراهم‌سازی زمینه تداوم فعالیت و مشارکت آنان در جامعه، دبیرخانه شورای ملی سالمندی موظف خواهد بود با همکاری معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تکمیل و نهایی‌سازی این سند اقدام و آن را به شورای ملی سالمندی ارائه کند.

این سند باید ضمن شناسایی و طراحی مشاغل متناسب با توانمندی‌ها و شرایط سالمندان، سازوکارهای حمایت از اشتغال، کارآفرینی و تداوم فعالیت اقتصادی آنان را پیش‌بینی کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سالمندان در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال‌تر آنان از دیگر اهداف این برنامه است.

بر اساس این مصوبه، معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است همکاری لازم را برای تکمیل و نهایی‌سازی سند در مهلت تعیین‌شده انجام دهد.

ایجاد بانک ملی منابع نقره‌ای برای شناسایی توانمندی‌های بازنشستگان

به گفته حسینی سومین مصوبه پیشنهادی با هدف شناسایی، ساماندهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و تجارب بازنشستگان و سالمندان فعال، به ایجاد بانک ملی منابع نقره‌ای کشور اختصاص دارد.

بر اساس این پیشنهاد، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی با هماهنگی دبیرخانه شورای ملی سالمندی موظف خواهند بود حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ایجاد این بانک اقدام کنند.

وی ادامه داد: بانک ملی منابع نقره‌ای باید شامل اطلاعات و توانمندی‌های حرفه‌ای، تخصصی، مدیریتی و داوطلبانه بازنشستگان و سالمندان باشد تا امکان استفاده هدفمند از ظرفیت آنان در بخش‌های مختلف کشور فراهم شود.

تدوین بسته ملی مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای

به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، چهارمین مصوبه پیشنهادی به تدوین بسته جامع مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای، اعتباری و سرمایه‌گذاری در حوزه سالمندی و اقتصاد نقره‌ای اختصاص دارد.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای ملی سالمندی موظف خواهد بود ظرف سه ماه این بسته را تهیه و به شورای ملی سالمندی ارائه کند.

حسینی عنوان کرد: در تدوین این بسته باید از ظرفیت قوانین موجود استفاده شود و در صورت نیاز، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین و مقررات نیز ارائه شود.

حمایت از برگزاری نخستین نمایشگاه ملی اقتصاد نقره‌ای کشور

حسینی پنجمین مصوبه پیشنهادی به حمایت از برگزاری نخستین نمایشگاه ملی اقتصاد نقره‌ای کشور در آذرماه سال جاری اختصاص دارد.

با توجه به اینکه این رویداد برای نخستین‌بار در کشور برگزار می‌شود و شکل‌گیری و تثبیت آن به مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی نیاز دارد، شورای ملی سالمندی بر ضرورت حمایت و همکاری مجموعه‌های مرتبط تأکید کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، تمامی دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندی موظف خواهند بود حداکثر همکاری و حمایت لازم را برای برگزاری شایسته این نمایشگاه انجام دهند. این حمایت شامل مشارکت در برگزاری، اطلاع‌رسانی، معرفی ظرفیت‌ها و حضور فعال در نمایشگاه خواهد بود.

ساماندهی و صدور مجوز مراکز ارائه و اعزام مراقب سالمند

حسینی ششمین مصوبه پیشنهادی به ساماندهی فعالیت مراکز ارائه و اعزام مراقب سالمند مربوط است.

با گسترش نیاز به خدمات مراقبتی و شکل‌گیری بازار خدمات مراقبت از سالمندان، نبود سازوکار مشخص برای صدور مجوز و نظارت بر مراکز ارائه و اعزام مراقب به یکی از مسائل این حوزه تبدیل شده است.

وی گفت: بر اساس این پیشنهاد، سازمان بهزیستی کشور موظف خواهد بود حداکثر ظرف سه ماه، با تدوین ضوابط و استانداردهای لازم، سازوکار صدور مجوز فعالیت این مراکز را ایجاد کند.

همچنین دبیرخانه شورای ملی سالمندی موظف است بر روند تدوین ضوابط و اجرای این مصوبه نظارت کند و گزارش پیشرفت اقدامات را به شورای ملی سالمندی ارائه دهد.

تعیین ضوابط احراز صلاحیت مراکز و مراقبان، آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز، نحوه معرفی و اعزام مراقبان، تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین و نظارت بر عملکرد مراکز از جمله محورهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

بازنگری و جایگزینی سند ملی سالمندان مصوب سال ۱۳۹۸

به گفته وی هفتمین مصوبه پیشنهادی به بازنگری سند ملی سالمندان با هدف به‌روزرسانی سیاست‌ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی مؤثر به تحولات جمعیتی و نیازهای جدید سالمندان کشور اختصاص دارد.

بر اساس این پیشنهاد، سند ملی سالمندان در نسخه بازنگری‌شده جایگزین سند ملی سالمندان مصوب سال ۱۳۹۸ خواهد شد و به‌عنوان چارچوب واحد، ملاک اقدام تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

حسینی متذکر شد: مطابق جزئیات مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود برنامه‌ها و اقدامات خود در حوزه سالمندی را بر اساس سند بازنگری‌شده تنظیم و اجرا کنند و گزارش پیشرفت فعالیت‌های خود را به دبیرخانه شورای ملی سالمندی ارائه دهند.

تسریع در تدوین و تصویب قانون جامع سالمندی

به گفته حسینی هشتمین مصوبه پیشنهادی به تسریع در تدوین و نهایی‌سازی قانون جامع سالمندی با هدف ساماندهی قانونی، رفع تعارضات مقرراتی و ایجاد چارچوبی جامع و پایدار برای حمایت از حقوق، خدمات و فرصت‌های سالمندان اختصاص دارد.

بر اساس این پیشنهاد، فرایند تدوین و نهایی‌سازی قانون جامع سالمندی باید با همکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندی و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این چارچوب، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود اطلاعات، پیشنهادها و الزامات قانونی مرتبط با حوزه مسئولیت خود را حداکثر ظرف دو ماه به دبیرخانه ارائه کنند تا در تدوین پیش‌نویس قانون مورد استفاده قرار گیرد.

دبیرخانه شورای ملی سالمندی نیز باید با جمع‌آوری پیشنهادهای دستگاه‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، پیش‌نویس نهایی قانون را با تکیه بر اسناد بالادستی، تجارب جهانی و نیازهای ملی تهیه و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تسهیل صدور مجوز و توسعه زیرساخت‌های دهکده‌های سالمندی

به گفته حسینی نهمین مصوبه پیشنهادی به تسهیل صدور مجوز و توسعه زیرساخت‌های دهکده‌های سالمندی اختصاص دارد؛ موضوعی که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه سالمندی و توسعه زیرساخت‌های اقامتی، مراقبتی، رفاهی، توانبخشی و گردشگری سالمندان دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد، باید موانع قانونی و اجرایی احداث دهکده‌های سالمندی و مجموعه‌های جامع خدمات سالمندی برطرف و فرایند صدور مجوزهای تخصصی در این حوزه تسهیل و یکپارچه شود.

در این چارچوب، سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوزهای تخصصی تأسیس دهکده‌های سالمندی و مجموعه‌های جامع خدمات سالمندی تعیین شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در تدوین ضوابط و فرایندهای مرتبط با صدور مجوز با سازمان بهزیستی همکاری کنند.

بر اساس جزئیات مصوبه، سازمان بهزیستی باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرایند صدور مجوز را حداکثر ظرف سه ماه تسهیل و ساماندهی کند. دبیرخانه شورای ملی سالمندی نیز مسئولیت سیاست‌گذاری، هماهنگی کلان، نظارت عالیه و پایش عملکرد دستگاه‌ها را بر عهده خواهد داشت.

حسینی گفت: همچنین وزارت کشور موظف خواهد بود با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و دبیرخانه شورای ملی سالمندی، حداکثر ظرف سه ماه پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به ورود اراضی به محدوده شهرها و همچنین تبصره‌های مرتبط با مواد ۱۰۱ قانون شهرداری را تهیه کند تا امکان تأمین زمین برای احداث طرح‌های سالمندی تسهیل شود.

وی افزود: در این مصوبه تأکید شده است که وزارت کشور تا زمان اصلاح قوانین مربوط، ظرفیت‌های قانونی موجود را برای اعمال حداکثر تخفیف‌ها و تسهیلات شهرداری‌ها شناسایی و ابلاغ کند. شهرداری‌ها نیز مکلف خواهند بود درخواست‌های مرتبط با این طرح‌ها را با اولویت بررسی کنند و از تحمیل الزامات و هزینه‌های خارج از چارچوب قوانین خودداری کنند.

بر اساس تعریف ارائه‌شده در این مصوبه، طرح‌های مشمول شامل دهکده‌های سالمندی، مراکز جامع اقامتی و مراقبتی، هتل‌های نقره‌ای و سایر مجموعه‌هایی است که کارکرد اصلی آن‌ها ارائه خدمات تخصصی به سالمندان باشد و ماهیت سالمندی آن‌ها بر اساس ضوابط مصوب شورای ملی سالمندی به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد.

دبیرخانه شورای ملی سالمندی نیز موظف است گزارش پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی و میزان همکاری دستگاه‌های مسئول را به‌صورت دوره‌ای به شورا ارائه کند.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی مجموع این برنامه‌ها و مصوبات پیشنهادی نشان می‌دهد مواجهه با سالمندی جمعیت، نیازمند تغییر نگاه در سیاست‌گذاری و عبور از رویکردهای صرفاً حمایتی به سمت ایجاد یک زیست‌بوم جامع برای زندگی سالمندان است.

وی گفت: در این رویکرد، تأمین کرامت، سلامت، امنیت درآمدی، مشارکت اجتماعی و استقلال سالمندان در کنار بهره‌گیری از تجربه و توانمندی‌های آنان مورد توجه قرار می‌گیرد.

تحقق چنین زیست‌بومی به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تعهد سازمانی، هماهنگی میان‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور نیاز دارد. از این منظر، مصوبات شورای ملی سالمندی نقطه آغاز تعهدی ملی برای آماده‌سازی کشور در برابر تحولی جمعیتی است که آینده همه نسل‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد