مصاحبه اختصاصی با جناب دکتر فولادیان

اقتصاد نقره‌ای چیست؟

جناب دکتر فولادیان، این روزها واژه «اقتصاد نقره‌ای» در ادبیات سیاست‌گذاری کشور بسیار شنیده می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،  جناب دکتر فولادیان، این روزها واژه «اقتصاد نقره‌ای» در ادبیات سیاست‌گذاری کشور بسیار شنیده می‌شود. از طرفی برخی معتقدند سالمندی جمعیت یک بحران فاجعه‌بار و بار مالی سنگین است و برخی دیگر آن را یک فرصت می‌دانند. تعریف دقیق شما از این مفهوم چیست و هرم جمعیتی ایران در حال حاضر چه پیامی برای ما دارد؟

دکتر فولادیان: سلام بر شما، ما باید نگاه سنتی، تک‌بعدی و صرفاً حمایتی به پدیده سالمندی را تغییر دهیم. در گزارش‌های راهبردی ما، «اقتصاد نقره‌ای» به عنوان مجموع فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و خصوصی تعریف می‌شود که با نیازها، ترجیحات و دارایی‌های افراد ۶۰ سال و بالاتر مرتبط است؛ این مفهوم نقش‌های آنان را نه فقط به عنوان مصرف‌کننده، بلکه به عنوان نیروی کار، مراقب، سرمایه‌گذار و شهروند در بر می‌گیرد.

امروز ایران با عبور از مرز ۱۲ درصد سالمندی، در مسیری قطعی به سمت جامعه‌ای با سهم ۲۶ تا ۳۲ درصدی جمعیت سالمند در افق ۱۴۳۰ قرار دارد. ما با یک «شوک تقاضا» مواجهیم؛ جمعیتی که در سال ۱۳۳۵ تنها ۸۰۰ هزار نفر بود، در افق ۱۴۳۰ به بیش از ۲۷ میلیون نفر خواهد رسید. اگر ساختارها جوان‌محور باقی بمانند، این روند یک بحران مالی خواهد بود؛ اما اگر اکوسیستم اقتصاد نقره‌ای را مستقر کنیم، این بازار نوظهور در ۱۴ حوزه خدماتی، به یک پیشران اقتصادی تبدیل می‌شود.

  به ۱۴ حوزه خدماتی اشاره کردید. لایه‌های اجرایی این بازار شامل چه موضوعاتی است و چطور می‌توان نیازهای متنوع این جمعیت را دسته‌بندی کرد؟

دکتر فولادیان: طبق نقشه‌ راه بومی‌سازی شده ما، این ۱۴ حوزه در سه لایه کلان سازمان‌دهی شده‌اند: سلامت، مراقبت و حفظ استقلال: شامل خدمات بالینی، تندرستی و سالمندی چابک، خدمات زندگی روزمره و امور خانگی، استقلال و جابجایی، پرستاری در منزل و مراقبت‌های از راه دور مبتنی بر فناوری.

سلامت روان و امنیت اقتصادی: شامل مراقبت‌های شناختی، همراهی اجتماعی برای مقابله با تنهایی عاطفی، و ابزارهای تثبیت درآمد دوران بازنشستگی.

زیست‌پذیری، کرامت و پوشش ریسک: شامل الگوهای مسکن متناسب (مانند مسکن مشترک)، خدمات بهداشت فردی، حمایت از مراقبان خانگی و محصولات بیمه‌ای ویژه سالمندان.

نکته اساسی این است که سالمندان یک گروه همگن نیستند. ما در سیاست‌گذاری تفاوت قائل می‌شویم؛ نیازها از «پیشگیری و شمول دیجیتال» در گروه ۶۰ تا ۶۹ سال، به سمت «مدیریت بیماری‌های مزمن و پایش سلامت» در دهه ۷۰ عمر، و در نهایت به «مراقبت‌های پرشدت، پایش ۲۴ ساعته و صیانت حقوقی» در افراد Structural Dependent (۸۰ سال و بالاتر) تغییر می‌یابد.

 

نظام فعلی ما چقدر برای این تحول آماده است؟ در حال حاضر چه چالش‌های ساختاری پیش روی ماست و این طرح قرار است چه کمکی به رفع آن‌ها بکند؟

دکتر فولادیان: بزرگترین چالش فعلی ما «پراکندگی و رویکرد جزیره‌ای» دستگاه‌هاست. در حال حاضر وظایف مابین بهزیستی، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی چندپاره است و پلتفرم‌های دیجیتال موجود نیز همین پراکندگی را بازتولید می‌کنند. از طرفی، نظام ما به شدت بیمارستان‌محور و وابسته به مراقبت غیررسمی خانگی (عمدتاً بدون مزد توسط زنان میان‌سال) است. با توجه به افزایش پدیده «سالمندان تنهامانده» در استان‌های شمالی و کلان‌شهرها به دلیل مهاجرت فرزندان، این مدل سنتی دیگر پاسخگو نیست.

راهبرد اصلی طرح اقتصاد نقره‌ای، گذار از مدل درمان‌محور بیمارستانی به «تداوم مراقبت با تمرکز بر منزل و جامعه» (Aging in Place) است. ما به دنبال تبدیل این پدیده‌ها به بسته‌های خدماتی قابل خرید، رسمی‌سازی و حرفه‌ای‌سازی نیروی کار مراقب و استقرار نظام بیمه‌ای برای تجمیع ریسک مراقبت‌های بلندمدت هستیم.

 

نقش شورای ملی سالمندان و به ویژه دبیرخانه تحت مدیریت شما در این میان چیست؟ چگونه می‌خواهید این ایده را به مرحله اجرا برسانید؟

دکتر فولادیان: شورای ملی سالمندان تنها نهادی است که به واسطه حضور ارکان مختلف (سلامت، رفاه، شهرداری‌ها و بیمه‌ها) می‌تواند این موضوع را به عنوان یک سیستم جامع و میان‌بخش مدیریت کند. پیشنهاد کلیدی و استراتژیک ما استقرار «کارخانه پروژه» ذیل شورا است.

کارخانه پروژه یک خط تولید تکرارشونده و ۶ مرحله‌ای است که اجازه نمی‌دهد اولویت‌ها صرفاً روی کاغذ بمانند. این فرآیند از تعریف دقیق مسئله بر اساس داده‌ها آغاز شده، به طراحی بازار و مدل‌های مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) می‌رسد، اسناد مناقصه و خرید خدمت را آماده کرده و پس از اجرای پایلوت، مدل را مقیاس‌بندی می‌کند. شورا از این طریق به عنوان «موتور قواعد» عمل می‌کند تا از تعهدات مالی باز و نامحدود دولت جلوگیری کرده و خرید خدمت ساختارمند وهدفمند را جایگزین کند.

 

هم‌زمان، ما به دنبال ایجاد «سیستم عامل دیجیتال سالمندی» هستیم؛

یک زیرساخت هسته یکپارچه که لایه‌های مشترک داده، هویت دیجیتال یکتا، مدیریت رضایت قانونی و پرداختی‌ها را فراهم کند تا پلتفرم‌های تخصصی بخش خصوصی بتوانند بدون دوباره‌کاری به آن متصل شوند.

 

آیا در دنیا الگوهای موفقی از این دست وجود دارد که راهنمای عمل ما باشد؟ پیشینه این طرح‌ها در جهان چیست؟

دکتر فولادیان: بله، کشورهای عضو OECD دهه‌هاست که به دلیل ترجیحات سالمندان و محدودیت‌های مالی، ریسک مراقبت بلندمدت را تجمیع کرده‌اند.

هلند (از ۱۹۶۸): این کشور مراقبت بلندمدت را در چارچوب نظام همگانی ادغام کرده، به طوری که پرداخت مستقیم از جیب سالمندان برای مراقبت‌های نهادی تنها حدود ۷ درصد است.

آلمان (از ۱۹۹۵): بیمه اجتماعی اجباری مراقبت بلندمدت را معرفی کرد که مزایا را مستقیماً به سطوح رسمی نیاز کارکردی و عملکردی فرد پیوند می‌دهد.

ژاپن (از ۲۰۰۰): نظام بیمه مراقبت بلندمدت را مستقر کرد که تجهیزات کمکی، مناسب‌سازی مسکن و رسمی‌سازی صلاحیت مراقبان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

ما در طراحی نخستین نمایشگاه اقتصاد سالمندی و اکوسیستم نقره‌ای ایران نیز دقیقاً از همین تجارب جهانی (مانند نمایشگاه H.C.R ژاپن و Silver Economy فرانسه) الهام گرفته‌ایم تا زون‌های تخصصی فناوری (AgeTech)، مسکن دوستدار سالمند و ابزارهای مالی حفاظتی را به شکل یک «پلتفرم تجربه» به نمایش بگذاریم و فضایی برای تعامل ذینفعان ایجاد کنیم.

 

و به عنوان سوال آخر؛ چه زمانی اثرات ملموس این اقدامات در جامعه نمایان می‌شود؟ زمان‌بندی شما چگونه است؟

دکتر فولادیان: تحلیل‌های آماری ما نشان می‌دهد که کمتر از یک دهه تا «نقطه شکوفایی بازار خدمات سالمندی» در ایران (بازه زمانی ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰) فرصت داریم؛ یعنی زمانی که تقاضا پایدار، مقیاس‌پذیر و حجم جمعیت بالای ۶۰ سال به حدود یک‌سوم کشور نزدیک می‌شود.

بنابراین، بازه ۱۰ تا ۲۰ سال آینده، «پنجره فرصت نهادی و نقطه بهینه اقدام» ماست. اکنون که فشارهای مالی هنوز به نقطه اوج غیرقابل کنترل نرسیده‌اند، بهترین زمان برای ریل‌گذاری، مناسب‌سازی خرد معابر و منازل، رسمی‌سازی نیروی کار و استقرار ابزارهای مالی ضدکلاهبرداری و حمایتی است. هدف ما در شورای ملی سالمندان این است که تضمین کنیم افزایش طول عمر در ایران، توام با سلامت، مشارکت اجتماعی فعال و کرامت انسانی باشد.