سالمندی، قانون چابک می‌خواهد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور به نقل از روزنامه ایران، سالمندی به عنوان یک فرایند زیست‌شناختی بخشی از عمر آدمی است که گریزی از آن نیست. برآوردهای آماری، حکایت از آن دارد که طی دو دهه آینده پدیده سالمندی در کشور ما مسأله‌ای جدی خواهدبود و در صورتی که از هم‌اکنون تدبیری برای مدیریت این مسأله اندیشیده نشود، پیامدهای آتی آن جبران‌ناپذیر خواهدبود.

با توجه به اختلالاتی که در روند طبیعی سلامت انسان در سالخوردگی رخ می‌دهد اهتمام دولت‌ها به عنوان متولیان اصلی تأمین رفاه اجتماعی به طیف وسیعی از جامعه، تکلیفی حقوق بشری است که در جوامع اسلامی البته منشأ الهی نیز دارد. در بیشتر کشورهای درحال توسعه به دلیل نرخ رشد بالاتر جمعیت و فقدان پیش‌بینی‌های اساسی برای آینده، ناگهان با پدیده سالمندی جمعیت و دشواری‌های حاصل از آن روبه‌رو می‌شوند.

با عنایت به سرعت سالخوردگی در این جوامع، پدیده سالمندی به عنوان تغییری در نظام اجتماعی، مشکلات بسیاری را برای آنان به وجود خواهد آورد که با توجه به نبود توسعه نظام‌های حمایت اجتماعی جامعه، خانواده‌ها بهترین پشتوانه و بهترین کانون نگهداری و سلامت برای سالمندان محسوب می‌شوند.

بنابر آمار موجود درسال ۱۳۹۰جمعیت سالمندان، بیش از شش میلیون نفر (۱۹/۸ درصد کل کشور) بوده که بیش از چهار میلیون نفرشان سالمندشهری (۷/۶۸ درصد ساکن شهر) و حدود دو میلیون نفر سالمندروستایی (۲۳/۳۱ درصد ساکن روستا) بوده‌اند.

آمارهای سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد جمعیت مردان سالمند(۹۷/۷ درصد) و زنان سالمند(۴۲/۸ درصد) بوده‌اند که بنابر تحلیل سالمندشناسان، سالخوردگی جمعیت به مرور زنانه‌تر می‌شود. نکته دیگر اینکه جمعیت سالمند در استان‌های گیلان با ۵۵/۱۱ درصد ومرکزی ۹۷/۹ درصد، مازندران ۸۱/۹ درصد، آذربایجان شرقی با ۷۸/۹ درصد وخراسان جنوبی با ۵۲/۹ درصد از بالاترین میزان برخوردارند.

کمترین درصد جمعیت سالمندان نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان با ۷۲/۴ درصد، هرمزگان با ۶۲/۵ درصد، بوشهر با ۹۴/۵ درصد، خوزستان با ۰۹/۶ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷/۶ درصد دیده می‌شوند. در ایران براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ از بین ۶۹۶/۱۵۹/۶ نفر سالمند، ۸۰۵/۳۱۹/۴ نفر سالمند متأهل(۱۳/۷۰ درصد) و ۳/۲۴ درصد فاقد همسر (فوت-طلاق-یا متارکه) هستند.

در کشور ما ۸/۴۶ درصد مردان و ۴/۲۱ درصد زنان سالمند با همسر وفرزندان مجرد و ۸۰/۵ درصد مردان و ۵/۲۰ درصد زنان سالمند تنها زندگی می‌کنند. سپس تنها عده بسیار کمی (حدود ۲۱ هزار نفر) ساکن خانه سالمندان هستند. براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ از بین جمعیت بالای ۶ سال ۷۵/۸۴ درصد باسواد هستند که درجامعه سالمندان، ۷۴/۳۵ درصد سالمندان باسواد(۲/۴۸ درصد سالمند مرد باسواد و ۷/۲۳ درصد سالمندان زن باسواد)می باشند.

براساس آمار سال ۱۳۹۱ از نظر وضعیت رفاهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و ۴۲۰ هزار نفر تحت پوشش حمایت‌های سازمان بهزیستی کشور و۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری برخوردار بوده‌اند، پس آمار اشاره شده بیشتر ناظر بر سالمندان بازنشسته یا سالمندان نیازمند است.

پوشش بیمه‌ای درمانی واجتماعی بیشتر تابع وضعیت شغلی افراد بوده پس افراد سالمند به عنوان سالـمندان، تحت پوشش حمایتی هیچیک از ســازمان‌های بیمه‌ای قرار ندارند مگر به تبع شغـل. البته با تدابیر دولت در سال‌های اخیر تمامی روستائیان و عشایر و البته اقشـار مردم از جمله سالمندان از مزایای بیمــه درمانی برخوردار شده‌اند که گـام مهم و اساسی در تأمین بخشی از حمایت‌های اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

بنابراین حمایت‌های یادشده در بسیاری از موارد ناقص بوده و بخش مهمـی از نیازهای سالمندان، مانند مراقبت در خانه، مراقبت ونگـهداری (آسایشگــاهی، مراقبت روزانه) خدمـات توانبخشی را مورد پوشش قــرار نمی‌دهد.

با این حال براساس مطالعات جمـعیت‌شناسی سال ۱۳۸۸ آمار‌ها حکایت از بی‌بهره بودن ۷۵ درصد سالمندان از خدمات نهادها و مؤسسات حمایتی دارد. با عنایت به وضعیت سالمندان به استناد آمــار مذکور، مطالعات نشان می‌دهد که در نظام قانونگذاری و همچنین فرهنگ عمومــی تعریف روشنی از سالمند و سالمندی نشده است. این فقر و خلأ قانونی، وضعیت حقوقی سالمندان کشور را در شرایط نامناسبی قرار داده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بجز در اصل بیست ونهم، اشاره و تصریحی به پدیده سالمندی و حقوق سالمندان نشده است. مطابق نص این اصل «برخورداری از تأمین اجتمــاعی از نظر بازنشستگی، بیکــاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی».

دولت نیز مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت‌های فوق را برای یک یک افراد کشـور تأمین کند. بدیهــی است تمامی سالمندان کشور به عنوان طیف مهمی از جامعه مشمول این حمایت خواهند بود بنابراین برای بهره‌مندی از این حقوق، وجود قوانین مناسب ضروری است.

در قوانین برنامه‌های توسعه نیز با صراحت درقانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) مطابق جزء «ه» بند «الف» ماده (۱۹۲) قانون مزبور، سازمان بهزیستی کشور مکلـف است در راستای ساماندهی وتوانبخشی بیمــاران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم، نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام کند. براساس آیین نامه اجـرایی این قانون نیز برای نخستین بار در کشور «شورای ملی سالمندان» کشور تشکیل شد.

به دنبال آن در قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۸-۱۳۸۴) مطابق بند «ط» ماده ۹۷ قانون مزبور تداوم اجرای طرح سامـاندهی توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل ۲۵ درصد جمعیت هدف تصـریح شد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز فقط در بند «ب» ماده ۳۹ آن سالمندان از اجرای برنامه توانمندی‌سازی سالانه دستگاه‌های حمایتی مستثنی شده‌اند.

در سایر قوانین موضوعه نیز به نحو تلخیص اشاره‌ای غیر مستقیم به حمایت از سالمندان شده است. در ماده واحده لایحه قانونی درباره تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ اصلاحات و الـحاقات به عمل آمده آن، به حمایت ونگهـداری از سالمندان نیازمند اشاره شده است، اما نوع و شکل حمایت تصـریح نشده است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتمـاعی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز احکامی درخصوص افراد سالخورده لحاظ شده که در بندهای «الف»، «ج» و «د» مـاده ۱ قانون مزبور به «بازنشـستگی» و «از‌ کــار افتادگی»، «زنان بیوه‌» و «زنان ســالخورده» به عنوان کسانی که در برابر رویدادهــای اجتمـاعی، اقتصـادی، طبیعی وپیامدهای آن باید در چارچوب نظـام تأمین اجتماعی مـورد حمایت قرار گیرند اشــاره شده است.

همچنین در مـاده ۶ این قانون که ناظر به اصول و سیاست‌های اجــرایی نظام تأمین اجتمــاعی(بندهای بند «ج»، «د»، «هـ» و «و») همچنین از جمله مهمترین اصـول سیاست‌های اجرایی است ضـروری به نظر می‌رسد که طرح و برنامه‌های مرتبط با سالمندان با رعایت آنها انجام پذیرد. بدیهی است تأمین و حمایت از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سالمندان نیازمند قانون جامع حمایت از سالمندان است که انتظار می‌رود از سوی دولت تدبیر و امید تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.\
* دکتر سید صلاح‌الدین فاطمی‌نژاد
مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی