دکتر حسام الدین علامه

ضرورت تاسیس سازمان ملی سالمندان برای بهبود ارائه خدمات

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی سالمندان، بر ضرورت تاسیس سازمان ملی سالمندان تاکید کرد.

دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در گفتگو با برنامه رهیافت، با عرض تبریک روز سالمند، گفت: از لحاظ سن تقویمی افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می شوند و در حال حاضر حدود ۸ میلیون و پانصد هزار سالمند در کشور زندگی می کنند که بسیاری از آنها در تامین معیشت و زندگی با مشکلات زیادی مواجه هستند.

وی افزود: حدود ۲۲ درصد از سالمندان کشورمان بعداز ۶۰ سالگی همچنان مجبور به کار و فعالیت هستند و تنها ۳۱ درصد سالمندان بیمه تکمیلی دارند.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، اظهارداشت: حدود ۴۰ درصد سالمندان کشور حقوق بازنشستگی و یا مستمری دریافت نمی کنند و در عین حال حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به نسبت تورم بسیار پایین است و کفاف مخارج و زندگی آنها را نمی دهد.

وی افزود: بیمه مراقبت طولانی مدت، متناسب سازی حقوق و درآمد با تورم، بهبود و افزایش خدمات بیمه ای و درمانی، بهبود و افزایش خدمات رفاهی و گردشگری و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی سالمندان باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد.

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با برنامه رهیافت با تشکر از دست اندرکاران رادیو اقتصاد به خاطر پیگیری ریشه ای مسائل و موضوعات اقتصادی، گفت: حدود ۳ و نیم میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، حدود ۲ میلیون بازنشسته کشوری و لشگری و حدود ۸ میلیون نفر خانواده های این عزیزان در حال حاضر با مشکلات معیشتی مواجه هستند که باید به مشکلات آنها رسیدگی شود.

وی افزود: در حال حاضر با تعداد بالای جمعیت جوان از لحاظ ترکیب جمعیتی کشور در بهترین وضعیت قرار دارد اما به دلیل اعمال سیاست های غلط اقتصادی نتوانسته ایم از این فرصت و ظرفیت نیروهای جوان به خوبی استفاده کنیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر سیاست های دولت حمایت از تولید برای افزایش ثروت باشد مشکل اشتغال و تامین منابع صندوق های بازنشستگی حل خواهد شد اما در گذشته صندوق های بازنشستگی حیات خلوت دولت ها شده بود و افراد بدون داشتن تخصص در امور اقتصادی و تامین منابع مالی و با روابط سیاسی در مدیریت صندوق ها و شرکت های وابسته منصوب شدند.

وی افزود: به همین دلیل اکنون بسیاری از صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیرمجموعه و وابسته ورشکسته شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

مجتبی یوسفی، اظهارداشت: علاوه بر سوءمدیریت، در نحوه واگذاری شرکت های ورشکسته به صندوق های بازنشستگی نیز اشتباهات زیادی صورت گرفته و بدین ترتیب به بازنشستگان اجحاف شده است.

وی افزود: حقوق های بازنشستگان حتی با افزایش های صورت گرفته جوابگوی هزینه ها و افزایش بی رویه قیمت ها نیست و با افزایش هزینه های زندگی و عائله مندی در دوران بازنشستگی در کنار افزایش هزینه های درمانی، شرایط برای این عزیزان سخت تر شده است.

دکتر یوسفی، گفت: بازنگری در انتصاب مدیران صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه و مدیران اقتصادی دولت، انتصاب افراد متخصص در امور اقتصادی و تامین منابع مالی در صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیرمجموعه، توسعه خدمات بیمه های تکمیلی برای همه بازنشستگان و افزایش خدمات معیشتی و رفاهی برای سالمندان و بازنشستگان ضروری است و مجلس شورای اسلامی برای اقدام عملی در جهت اصلاح قوانین مربوطه آمادگی دارد.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با برنامه رهیافت با عرض تبریک روز سالمند، گفت: حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور با چالش ها و مشکلات مالی مواجه هستند و باید به مشکلات آنها رسیدگی شود.

وی با اشاره به بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی، اظهارداشت: ایجاد امنیت مالی، آرامش و رفاه از خواسته های به حق بازنشستگان است اما پس ۱۲ سال مطالبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و با وجود دو مرحله افزایش حقوق اما بدلیل سرعت بالای رشد تورم این میزان حقوق جوابگوی هزینه های زندگی بازنشستگان نیست و بسیاری از این عزیزان با مشکلات زیاد معیشتی و رفاهی مواجه هستند.

وی افزود: براساس هزینه زندگی دولت موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و متناسب سازی باید دائمی شود تا بازنشستگان شرمنده خانواده های خود نباشند.

دکتر علی سرمدی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: به دلیل سوء مدیریت اغلب صندوق های بازنشستگی دچار ناترازی هستند و منابع مالی ورودی برای هزینه ها و حقوق بازنشستگان کفایت نمی کند.

وی افزود: در حال حاضر تورم بالا مهمترین مشکل کشور است و برای اصلاح این وضعیت سیاست های کلان اقتصادی کشور باید به سمت رونق تولید و اقتصاد مولد با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان پیش برود تا با افزایش اشتغال و تولید ثروت، تورم کاهش یافته و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بهبود یابد.