رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

کور سوی حمایت قانونی از سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، از نهایی شدن نسخه ویرایش شده سند ملی سالمندی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود و این موضوع کورسوی امیدی در جهت حمایت قانونی از سالمندان به شمار می‌آید.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، از نهایی شدن نسخه ویرایش شده سند ملی سالمندی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود و این موضوع کورسوی امیدی در جهت حمایت قانونی از سالمندان به شمار می‌آید.

حسام ‌الدین علامه گفته بود:« سند ملی سالمندی که در سال ۱۳۹۸ تهیه شده، یک ویرایش آماری در برخی از بخش‌ها لازم داشت، چراکه بحث آماری آن، کاری تحقیقی بود؛ به همین منظور، این سند برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که منتظر تایید آن هستیم تا همراه با پیوست آن، که شامل راهکارها و سیاست‌‌های اجرایی سند ملی است، به دستگاه‌‌ها ابلاغ شود.

اما در این بازه زمانی، در حال تهیه دستورالعمل در حوزه سالمندی دستگاه‌‌های عضو شورای ملی سالمندی هستیم، به این معنا که نقشه جامع مدیریت موضوع سالمندی در هر دستگاه، چه در بحث ساختاری و چه در حوزه برنامه‌ ریزی و چه در حوزه فرآیندها و پروتکل‌‌های اجرایی و مسائل همکاری‌های بین ‌بخشی و چه در حوزه پایش و نظارت و بودجه و منابع انسانی و فیزیکی تهیه شود.سرفصل‌ها در این نگاشت نهادی انجام شده و ما آماده ایم به محض اینکه سازمان برنامه و بودجه سند تاییدیه ابلاغ را ارائه کرد و بودجه عملیاتی کردن سند را تخصیص داد، این برنامه را اجرایی کرده و پیش ببریم.»

علامه با بیان اینکه تمام تمرکز و توجه ما بر این نکته است که نگاشت نهادی و تدوین این برنامه‌ ریزی عملیاتی مبتنی بر سند ملی در فضای تحت وب و به صورت برخط انجام شود تا ماندگار شده و قابلیت مقایسه و جستجو هم داشته باشد، در خصوص سالمندآزاری، ادامه داد: «سالمندآزاری در حقیقت مجموعه ‌ای از اجزایی است که حقوق یک سالمند را به نوعی زیر پا گذاشته و پایمال می‌‌کند و باعث صدمه و کاهش کارآمدی و انزوا و احساس رنج و معضل در فرد سالمند می‌شود.

به‌ هر حال، ارتباطات اجتماعی افراد مسن با ورود به مرحله سالمندی، کوچک‌ تر، دوستانشان محدودتر و دسترسی شان به اطلاعات کمتر شده و قدرت انطباق آنها با مسائل و توان اقتصادی ‌شان نیز کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌‌شود که سالمندان آسیب ‌پذیرتر شوند. از طرف دیگر، به غیر از سالمندآزاری، که بخشی از آن در فضاهای تبلیغی و فرهنگی، که برای سالمندان تهیه می‌شود یا موارد حقوقی و بیرون از سطح خانواده، عمده موارد سالمندآزاری در افراد نزدیک به سالمندان صورت می‌گیرد. این افراد می‌‌توانند اعضای خانواده و یا مراقبین سالمند باشند و یا افرادی که به نوعی ارتباط نزدیک با سالمند دارند.»

علامه ادامه داد: «چنانچه بخواهیم در مقوله سالمندآزاری مداخله ‌ای موثر و صحیح انجام دهیم، در کنار حساس ‌سازی سالمند و جامعه و اطلاع‌ رسانی به سالمند برای اینکه اطلاع یابد که موارد سالمندآزاری چیست و در مواقع سالمندآزاری چه اقدامی‌و مشاوره ‌ای باید انجام شود، باید آموزش‌‌های لازم را به مراقبین سالمند و به اعضای خانواده ‌ای که از سالمند نگهداری می‌کنند، ارائه دهیم. در غیر این ‌صورت، با این حساس ‌سازی، باعث افزایش تنش بین سالمند و اعضای خانواده‌ اش و یا در حقیقت مراقبین سالمند می‌‌شویم.باید توجه کنیم که به این موضوع، نگاهی معتدل و همه‌ جانبه داشته باشیم و در این راستا نیز باید مهارت‌‌های ارتباطی سالمند را ارتقا دهیم تا بتواند در مقابله با مقوله سالمندآزاری، مدیریت صحیحی داشته باشد.

برای مثال، در مبحث‌های حقوقی و مالی سالمندان فرآیندهایی را تعریف کنیم که به‌ عنوان نمونه، مشاوره حقوقی برای کلیه تعاملات مالی سالمندان اجباری شود، تا کسی نتواند سالمند را فریب داده و موجب آزار مالی او شود؛ یا در مورد استفاده از درآمد ماهیانه سالمندان اگر جایی به وکالت قانونی نیاز است، وکیل قانونی خانواده بر این موضوع نظارت کند و اگر موارد اختلافی وجود دارد، شورای حل اختلاف ورود پیدا کند.

با این نگاه، قطعاً باید تصویب لوایح حقوقی، ورود سمن‌‌ها و فعال شدن آنها و دیده شدن مراکز مشاوره‌ ای در بحث سالمند ‌آزاری عملیاتی شود.»

با همه این اوصاف به نظر می‌رسد سند ملی سالمندی می‌تواند کور سوی امیدی در جهت حمایت قانونی از سالمندان باشد و تا حدی از افزایش سالمند آزاری‌ها در کشور جلوگیری کند.

منبع: آفتاب یزد